2025-07-30 10:34:55
أثارت قضية انتقال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني عام 2013 جدلاً قانونياً واسعاً، حيث طالب صندوق الاستثمار البرازيلي "دي أي إس" مؤخراً بمعاقبة اللاعب بالسجن لمدة ست سنوات، بدلاً من العامين اللذين طالب بهما الادعاء الإسباني سابقاً.
تفاصيل القضية وتصعيد العقوبة
كانت النيابة العامة الإسبانية قد طالبت في البداية بسجن نيمار لمدة عامين فقط، لكن طلب صندوق الاستثمار البرازيلي بزيادة مدة العقوبة إلى ست سنوات يعني أن القضية ستنتقل من المحكمة الوطنية (التي تنظر عادة في القضايا التي لا تتجاوز فيها العقوبة خمس سنوات) إلى القضاء الجنائي، حيث سيتم النظر فيها أمام ثلاثة محلفين.
ويعود أصل القضية إلى اتهامات بالاحتيال والتلاعب في قيمة الصفقة الحقيقية لانتقال نيمار إلى برشلونة. حيث أكد الصندوق البرازيلي - الذي كان يحق له الحصول على 40% من قيمة الصفقة - أن العقد الرسمي ذكر مبلغاً أقل بكثير من القيمة الحقيقية للانتقال، مما يعني حرمانه من مستحقاته المالية.
اتهامات واسعة تشمل مسؤولين ونادي برشلونة
لم تقتصر الاتهامات على نيمار فقط، بل شملت أيضاً:
- ساندور روسيل: الرئيس السابق لبرشلونة (محبوس حالياً في قضية أخرى)
- أوديليو رودريغيز: الرئيس السابق لنادي سانتوس
- والدا نيمار
- جوسيب ماريا بارتوميو: الرئيس الحالي لبرشلونة (رغم عدم وجود اتهامات رسمية ضده)
وكانت النيابة الإسبانية قد طالبت العام الماضي بالإضافة إلى عقوبة السجن، بغرامة مالية على نيمار تقدر بعشرة ملايين يورو، وغرامة على نادي برشلونة تصل إلى 195 مليون يورو.
تداعيات القضية على مستقبل نيمار
يأتي هذا التطور القانوني في وقت يلعب فيه نيمار حالياً لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن غادر برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية. وقد أثارت القضية تساؤلات حول شفافية عمليات انتقال اللاعبين في كرة القدم العالمية، خاصة تلك التي تتضمن أندية ولاعبين على أعلى المستويات.
ما زالت القضية في مراحلها القانونية، ومن المتوقع أن تستغرق وقتاً قبل صدور حكم نهائي، لكنها بلا شك ستترك تأثيراً كبيراً على سمعة الأطراف المتورطة، وربما على مستقبل نيمار الكروي والقانوني.
